الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة
تشير الأدلة بشكل موثق إلى الارتفاع المتزايد في معدلات عدم المساواة في الدخل، حيث يكسب أغنى 10 في المائة من سكان العالم ما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل العالمي بينما يكسب أفقر 10 في المائة ما بين 2 في المائة و7 في المائة فقط من مجموع الدخل العالمي. وفي البلدان النامية، زادت معدلات عدم المساواة بنسبة 11 في المائة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات النمو السكاني. وتتطلب هذه التفاوتات الآخذة في الاتساع اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات من أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء الإثني.
وتعاني المنطقة العربية من متوسط خسارة قدرها 24.9 في المائة عندما يتم تعديل مؤشر التنمية البشرية لاعتبار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط الخسارة على المستوى العالمي والبالغ قدره 22.9 في المائة. وتعزى هذه الخسارة في مؤشر التنمية البشرية إلى عدم المساواة في التعليم بالأساس، فضلاً عن عدم المساواة في الدخل وفي مجال الصحة، وإن كان إلى حد أقل. إذ أن فجوة المساواة هي الأوسع في مكون التعليم لمؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم مساواة (حوالي 38 في المائة) ولكنها أقل حدة في مكون الدخل (17 في المائة). كذلك تشهد المنطقة العربية ثاني أعلى نسبة بين جميع المناطق النامية للفقر بين الحضر والريف (3.5 ضعف).
تمثل عدم المساواة في الدخل مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية، تشمل تحسين اجراءات التنظيم والرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية، وتشجيع المساعدة الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الأكثر احتياجاً. كما أن تسهيل الهجرة الآمنة وتنقل الأفراد أمر أساسي لسد الفجوة المتزايدة.
حقائق وأرقام
22%
في عام 2016 ، حصل أعلى 1% على 22% من الدخل العالمي مقارنة بحصول 50 % من السفلى على 10% من الدخل.
16%
في عام 1980 ،حصل أعلى 1% على 16% من الدخل العالمي وحصل أدنى 50% على 8% من الدخل.
33%
تقود عدم المساواة الاقتصادية إلى حد كبير إلى عدم المساواة في رأس المال. منذ عام 1980 ، حدثت تحويلات كبيرة جداً للثروات العامة إلى الثروة الخاصة في جميع البلدان تقريبًا. وكانت حصة الثروة العالمية من أعلى 1% 33% في عام 2016.
39%
تحت عنوان “العمل كالمعتاد” ، ستصل الثروة العالمية البالغة 1 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عام 2050.
2x
75/5000 تقضي النساء ، في المتوسط ، ضعف وقت الرجال في الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر.
60%
تتمتع النساء بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بقدر تمتع الرجال في 60 % فقط من البلدان التي تم تقييمها وملكية الأراضي في 42 % فقط من البلدان التي تم تقييمها.
الأهداف
يمكن للجميع المساعدة في التأكد من أننا نلبي الأهداف العالمية. استخدم هذه الأهداف العشرة لخلق عمل للحد من عدم المساواة.
الهدف 10.1 ![]()
الحد من عدم المساواة في الدخل
بحلول عام 2030 ، تحقيق واستدامة نمو الدخل تدريجياً لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المتوسط الوطني.
الهدف 10.2 ![]()
تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الشامل
تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع ، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو العرق أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك ، بحلول عام 2030.
الهدف 10.3 ![]()
ضمان تكافؤ الفرص وإنهاء التمييز
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة في النتائج ، بما في ذلك عن طريق القضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
الهدف 10.4 ![]()
تبني السياسات المالية والاجتماعية التي تعزز المساواة
اعتماد سياسات ، لا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية ، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياً.
الهدف 10.5 ![]()
تحسين اللوائح التنظيمية للأسواق والمؤسسات المالية العالمية
تحسين تنظيم ومراقبة الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ مثل هذه اللوائح.
الهدف 10.6 ![]()
تمثيل معزز للبلدان النامية في المؤسسات المالية
ضمان تعزيز التمثيل والصوت للبلدان النامية في صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية من أجل تقديم مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية ومساءلة وشرعية.
الهدف 10.7 ![]()
سياسات الهجرة المسؤولة وجيدة الإدارة
تسهيل الهجرة والتنقل المنظم والآمن والمنتظم والمسؤول للأشخاص ، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمدارة بشكل جيد.
الهدف 10.أ ![]()
المعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية
تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ، ولا سيما أقل البلدان نموا ، وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
الهدف 10 ب ![]()
تشجيع المساعدة الإنمائية والاستثمار في البلدان الأقل نموا
تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية ، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ، إلى الدول التي تشتد الحاجة إليها ، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية.
الهدف 10. ج ![]()
تقليل تكاليف المعاملات الخاصة بتحويلات المهاجرين
خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة والقضاء على ممرات التحويلات التي تزيد تكاليفها عن 5 في المائة بحلول عام 2030.
