”ابني اقطِّعه حتى تقطيع“، ولا قانون يمنعه!
قصة لمنيرة أحمد الطيار
“ابني اقطعه حتى قطاع “
هكذا يرد الاباء اليمنين حينما تسأله لماذا تقوم بتعنيف اطفالك بصورة وحشيه اذ يرى الاباء في المجتمع اليمني ان اطفالهم ملكية خاصة بهم مثلها كأي أثاث ويحق لهم أن يتصرفوا كيف شاؤا بهم سواء أكان بتعنيفهم تعنيفا لفظيا يؤذي نفسياتهم أو بتعنيف جسدي قد يصل في أحيان إلى الموت.
في ظل غياب قانون يحميهم من ذلك العنف؛ أين يذهب الاطفال؟ خصوصا وأن المسؤول عن صونهم من أخطار العالم هو الخطر الحقيقي الذي يشكل، بطريقة ما، تهديدا على حياتهم.
الطفل ع- أ ذوي ال11 أعوام تعرض لتعنيف من والده أدى لكسر يده ورضوض في رأسه بعد أن طلب منه الانتظار لأسطوانة الغاز من عند عاقل الحارة بعد سرب طويل استمر من الصباح وحتى الحادية عشر ليلا لتسرق اسطوانة الغاز ويجن جنون والد الطفل ع – أ بعد أن سرقت الأسطوانة الوحيدة للمنزل والتي بسبب الحرب الدائرة لن يتم تعبيتها مرة أخرى من عند عاقل الحارة الا بعد شهر على الأقل .
يحكي ع- أ والدموع في عينيه
” مش داري كيف سرقوا الدبة عليا وأنا مسارب لها روحت البيت أبي ضربني لما طفحني كنت شاموت واكتسرت يدي من الضرب كان يقولي ويحين عاد تترجل وتتحمل المسؤولية كنت ابكي واقوله يا باه بس ما بش فايدة “
الطفل ع –أ ليس وحده من الاطفال الذين يتعرضون للعنف من ذويهم إذ يعاني أعداد كبيرة من الأطفال من التعنيف الجسدي، بما يصل إلى 85 في المئة، وفق دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، بعنوان «محجوب عن الأنظار»، وفي أغلب الوقائع يكون مرتكب العنف هو أحد أفراد الأسرة.
كما ترتفع معدلات العنف الأسري ضد الأطفال الإناث تحديدًا، في ظل سيادة ثقافة المهادنة مع جرائم مثل: تزويج القاصرات، والضرب، والقتل بزعم الدفاع عن الشرف, منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) رصدت في التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020 نحو مليار طفل في العالم يتأثر سنويا بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي اذ يضطر الأطفال تحمل مسؤولية الظروف والأوضاع الراهنة التي تسببت بضغط نفسي على أولياء الأمور وجعلتهم يصبوا جم غضبهم على أطفالهم دون خشية أي عقاب .
رضية باصمد دكتورة علم الاجتماع بجامعة صنعاء تؤكد أن العنف لم يكن ظاهرة منتشرة قبل الحرب وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والسياسية وأن العنف الذي بات منتشرا في الفترة الأخيرة أحد مسببات الحرب بحيث يلجئ اولياء الأمور لتنفيس جم غضبهم على أطفالهم كذلك التنشئة الاجتماعية الخاطئة أن الأطفال ملك لذويهم ويحق لهم تعنيفهم او حتى قتلهم دون وجود ردع قانوني فأطفالهم ملكية لهم فالقانون اليمني حتى عند تعرض الطفل للقتل من ولي أمره لا يقتص منه ففي قانون العقوبات والجرائم المادة 59 “لا يُقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش بحسب الأحوال” فمن سيحمي الأطفال في ظل وجود قانون يساعد على العنف ؟
على الرغم من الاثار النفسية المترتبة على العنف ضد الاطفال والتي تعد كارثية مستقبلا اذ يصبحوا أكثر عدائية وانطوائية ومليئين بالعقد النفسية من الاسرة و النزعة الانتقامية من المجتمع اضافة لتخوفهم من ابداء أراءهم والتعبير عنها هكذا تصف الدكتورة د. اماني سويد معالجة نفسية متخصصه بعلاج الاطفال بمؤسسه التنمية والارشاد الاسري الا أن اولياء الامور لا يأبهوا لعملية العنف النفسي ان لم يكن الجسدي الذي يمارسوه على الطفل ويعدو أن ذلك واجب وحق مكتسب وذلك ما يجعل الطفل يعاني من تنشئة غير صحية ويشعر بالاضطهاد وقد يصل به الأمر للانتحار .
اشكالية معرفة اليمنين من هو الطفل والى أي عمر يكون وماهي حقوقه فبحسب تعريف الأمم المتحدة للطفل نجد أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاماً بينما ما يواجه الطفل اليمني ويفاقم مشكلته هو عدم اعتراف أغلب اليمنين بأن الطفل هو من يقل عمره عن 18 عاما فما أن يرى ولي الأمر طفله بداء بالذهاب للمدرسة حتى يجبره على أن يتخلى عن طفولته وحقه في اللعب والحياة الأمنه وان لم يستطع الطفل التخلي عن طفولته مجبرا تعرض لتعنيف الجسدي والنفسي بغرض أن يصبح رجلا ناضجا ويقال له الجملة المشهورة ( قع رجال ) يشرح صادق الحبابي رئيس مبادرة ساهم لتنمية المتخصصة وناشط حقوقي في قضايا حماية الطفل أن أهم خطوات مواجه العنف الأسري ضد الاطفال تكون بالتوعية المجتمعية عن الطفل وحقوقه والاثر النفسية التي يتسبب بها العنف الاسري ويضيف على أولياء الأمور أن يعو الفرق بين التأديب الخفيف الذي يحتاجه الطفل وبين التعنيف الذي يدمر نفسية ومستقبل الطفل ليكن لدينا جيل متزن ويعول عليه في بناء وطن .
“تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا”.